إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما استخلصه من عقد إيجار المحلات التجارية سند المطالبة استئجار الطاعن للمحلات المبينة بالعقد وخلو الأوراق مما يفيد سداده للقيمة الإيجارية وأن ما قدمه من مستندات لا تدل على ذلك السداد وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا يعيبه من بعد إن هو لم يجب الطاعن إلى طلب ندب خبير أو إعادة الدعوى إلى المرافعة طالما وجد في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدته ويضحى النعى على غير أساس .