إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه من أنه تم إلغاء الوكالة محل التداعى مستنداً في ذلك إلى دعامتين أولاهما أن الأنذار المؤرخ 14/6/2007 ( الموجه من المطعون ضدهم للطاعنة بوقف استكمال أعمال الوكالة الطادرة لها ) يعتبر عزلاً للطاعنة الأولى قبل إنهاء العمل محل الوكالة وثانيهما أن خطاب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخ 24/2/2008 أفاد بإيقاف إجراءات شهر عقد البيع موضوع النزاع وبعدم السير فيها ، وكانت الدعامة الأولى كافية وحدها لحمل قضاء الحكم في هذا الصدد فإن تعييبه في الدعامة الثانية وأياً كان وجه الرأى فيها غير منتج .