النص في المواد 12/1 ، 42/1 ، 48/3 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ، وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ 2/11/1995 القرار رقم 557 لسنة 1995 بإعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وإنتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن جعلت في المادة 71 منها الحد الأقصى للمقابل النقدى عن الإجازات الإعتيادية التى لم يقم بها عند إنتهاء خدمته ثلاثة شهور ، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال قانون العمل .