إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة سددت ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركى عن السلعة المستوردة وهى عبارة عن حديد وفرش دهان وكوالين ولم يثبت من الأوراق حدوث تغيير في حالتها عند بيعها لأول مرة بالحالة التى استوردت بها ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضدها تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى عن هذه السلعة طالما بيعت بالحالة التى كانت عليها عند استيرادها وذلك عملاً بالمادة 47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار 161 لسنة 1991 قد تضمنت في مادتها الرابعة فقرة (ب) نصاً على فرض الضريبة على السلع المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ذلك أن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ إن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذاً له .