لا يغير من ذلك أن كل من البائع والمشتري بنى طلبه بالفسخ على سبب مغاير للسبب الذي بناه الآخر إذ محل الحكم بالفسخ وله اثره طالما لم يثبت ان هناك تواطئ بين الطرفي للإضرار بحق للغير .