النص في المادة 218 /1 ، 2 من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن الشارع قد أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه ألا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج به عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة الذكر التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .