المقرر في قضاء محكمة النقض إن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها عند بدء الإيجار ، ومادام أن إقامة هؤلاء المساكنين في العين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانوني ، ولا ينال من هذا النظر أن المشرع قد عدد في المادة 29 سالفة البيان فئات أقارب مستأجر عين للسكنى ممن يحق لهم الاستناد إلى مساكنتهم له كى يمتد عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته أو تركه للعين ذلك لأن تخصيصهم بالذكر في النص لا ينفى حق من عداهم في التمسك بالمساكنة وما رتبه القانون عليها من استمرارهم في العين في الحالتين سالفتى الذكر ، لأن حقهم مصدره ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون في استمرار واطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحده .