اتخاذ المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة ، وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح ، وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذى أقام قضاءه على أن عقود فتح الاعتماد المغطاة بشهادات الادخار تعتبر مغطاة نقداً وبالتالى لا يستحق عليها ضريبة الدمغة النسبية ، فإنه يكون قد خالف القانون .