إذ كانت خصومة الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة والترميم والصيانة موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم القرار بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ، وكان الطعن قد رفع من الطاعنين وحدهم دون باقى شاغلى العقار موضوع التداعى الذين كانوا مختصمين في الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وكلفت المحكمة الطاعنين باختصام باقى المحكوم عليهم في الطعن إلا أنهم قعدوا عن ذلك ، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله .