المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البطلان يترتب حتماً على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لأن هذه النسخة باعتبارها ورقة رسمية لا تكتمل لها صفة الرسمية إلا بتوقيع القاضى الذى أصدر الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على نسخة الحكم الأصلية الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ / / 19 بإحالة الدعوى إلى التحقيق أنه خلا من توقيع السيد رئيس الدائرة التى أصدرته فإنه يكون باطلاً ، وإذ كان الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على التحقيق الذى تم نفاذاً لحكم الإحالة إلى التحقيق الباطل فإن البطلان يمتد إليه بدوره ، فإذا ما أيده الحكم المطعون فيه محمولاً على أسبابه مع أن عناصر هذا البطلان كانت مطروحة على المحكمة التى أصدرته وتستطيع الإلمام بها من تلقاء نفسها فإن حكمها يكون باطلاً .