إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى ابتداءً أمام محكمة أول درجة طعناً على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يختصما فيها الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم والصادر عنها القرار المطعون فيه والذى يمثلها رئيس مجلس مدينة ... والذى أوجب القانون اختصامه في الطعن ولم تكلف محكمة أول درجة قلم الكتاب بإعلانه بالدعوى وصدر الحكم الابتدائي في الدعوى دون اختصامه وكانت الدعوى بطلب إلغاء قرار الإزالة لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهافإن الحكم الابتدائي يكون قد وقع باطلاً وإذ أيده الحكم المطعون فيه بالرغم من بطلانه فإنه يقع باطلاً أيضاً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن . وحيث إنه لما تقدم ، فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بعد اختصام الجهة الإدارية المختصة ولا يقال إن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها في نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها مقيدة بأشخاصها ولم يكن رئيس مجلس المدينة المختص خصماً فيها .