التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 في مادته الخامسة على كل من المادتين 65 , 103 من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص في أولهما على أنه " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها ." وفى ثانيهما على أنه " ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق " هذا التعديل يهدف – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – إلى حث أصحاب الشأن على شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذى قرره القانون بالتوجه إلى القضاء بأى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذ أُشهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأه أم قُدم كطلب عارض أو طلب ابتنى عليه طلب تدخل إليه دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة