المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه أحد ذوى الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة ، بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .