إذ كان البين من الأوراق أن عقد الحساب الجارى المبرم بين الطرفين قد تم قفله بتاريخ 14 / 12 / 1999 بما لازمه أن الدين أضحى ديناً عادياً بما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عن الرصيد المستحق بعد هذا التاريخ أو زيادة سعر الفائدة عن السعر القانوني ما دام عقد القرض قد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد المركبة بعد قفل الحساب ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بسريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب على ما استخلصه مما ورد بعقد الحساب ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بسريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب ما استخلصه مما ورد بعقد الحساب الجارى من أنه عند التأخر في سداد الأقساط يحل المبلغ المستحق جميعه مع سريان الفوائد الاتفاقية ، في حين أن هذا الشرط لا يدل بذاته إلى النتيجة التى خلص إليها ، ذلك أن التخلف عن سداد الأقساط ، وما يترتب عليه من حلول الدين مع سريان الفوائد الاتفاقية لا يستدل منه على استمرار سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب الجارى ، إذ إن واقعة قفل الحساب واقعة مستقلة عن واقعة حلول الأقساط المتأخرة ولاحقة عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ).