النص في المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الموكل في الطعن ولا يكفى مجرد تقديم صورة من التوكيل أو ذكر رقمه وذلك حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بطريق النقض ولا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامى رافع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر له من وكيل الطاعنة إلا أنه لم يودع التوكيل الصادر من الطاعنة لوكيلها وحتى حجز الطعن للحكم رغم تكليفها بذلك ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .