وكانت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها قد تمسكت بأحقيتها في امتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليها بإعتبار أنها كانت تقيم فيها مع زوجها المستأجر الاصلى حتى وفاته وأن إنقطاعها وزوجها حال حياته عن الإقامة في هذه الشقة كان لسبب عارض هو انتقالها مع زوجها المستأجر الأصلى للإقامة في قريته التى كان يعمل عمدة بها إذ لم يثبت تركها أو زوجها حال حياته الإقامة بها أو تخليهما عنها وأنهما كانا يسددان كافة التزاماتها من أجرة وقيمة استهلاك المياه والتليفونات و الكهرباء غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وأقام قضاءه بالإخلاء وبإنتهاء عقد الإيجار ورفض دعواها الفرعية استناداً إلى ما ذهب إليه من تخلف شرط إقامة الطاعنة المستقرة بالشقة محل النزاع حتى ثبوت تخلى الطاعنة وزوجها المستأجر الاصلى حال حياته عن الإقامة بها حتى تاريخ وفاة زوجها المستأجر الأصلى لمجرد أن لهما إقامة في القرية التى كان يعمل الزوج عمدة بها وتركهم الإقامة بالعين المؤجرة قبل الوفاة بأربع سنوات رغم عدم وفاته بما يعيبه .