المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمنى في هذه المسالة ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر وارداً على القضاء في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء آثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها .