إن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 على أنه " لا يجوز للهيئة ان تتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذاً أو عطاءً " يدل على أن نطاق الحظر من التعامل بالفائدة حسب صراحة النص إنما يقتصر على ما تقوم به تلك الهيئة من أعمال إدارية لتوظيف أموالها في أوجه النشاط الاجتماعى التى عددتها المادة الثانية من ذات القانون وتمشياً مع الغرض من إنشائها والذى أفصحت عنه تلك المادة وهو المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين دون ان ينصرف الحظر الوارد به الى ما قد ينشب بينها وبين الغير من نزاع يخضع لأحكام القانون المدنى ولا يغل يد المحكمة عن الحكم عليها بالفوائد القانونية عند تحقق شروطها . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم البنك الطاعن بالفوائد القانونية المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدنى على اعتبار أن المنازعة مدنية فانه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح .