المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه ، فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصوله ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يحضر جلسات التحضير أو المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن بالحكم المطعون فيه ، فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد .