إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب إزالة المنشآت التى أقامها المطعون ضده الأول داخل أرضه والتعويض وكان الطاعن وإن لم يسجل عقده إلا أنه لا مراء في توافر مصلحة قائمة يقرها القانون عملاً بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات في النضال لإزالة المنشآت التى أقامها المطعون ضده الأول طالما ثبت أن البناء مقام على الأرض المباعة له من مالكها الحقيقى إذ أن ذلك هو وسيلته الوحيدة للخلاص منها وكذلك تكون له مصلحة في طلب الحكم بالإزالة والتعويض ذلك انه وإن لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت إليه بتسجيل عقد شرائه لها إلا انه بمجرد حصول هذا التسجيل يصبح مالكاً للأرض وتؤول له تبعاً لذلك ملكية المبانى بحكم الالتصاق كما يكون له ثمار العين ونماؤه بالتالى فله حق التعويض عن حرمانه من الانتفاع بها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الطاعن في طلب الإزالة والتعويض لعدم انتقال ملكية الأرض المقام عليها المبانى لعدم تسجيل عقده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .