المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن حق الحكومة في المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضى خمس سنوات ابتداء من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون ، وقد عَّد الشارع من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة بالقانون المدنى – الإخطار بعناصر الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب " بعناصر ربط الضريبة ، أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب " 6 ضريبة عامة " بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج 22 (1)ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم ، فخلوالإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعاً للتقادم ، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط - والذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب . (1)