إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلُص إلى توافر أركان مسئولية الطاعن الأول بصفته عرض لعناصر الضرر التى حاقت بالمطعون ضده من جراء ما وقع عليه من تعذيب وإصابته بأمراض وتكبده مصروفات وما فاته من فرص عمل , وكذلك ما أصابه من آلام نفسية , وقدر التعويض الجابر لكل نوع من الأضرار بتعويض إجمالى وكان ذلك في حدود سلطته التقديرية وبأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق , فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً , ويضحى النعى عليه بهذا السبب( بإلزامهم بمبلغ التعويض دون بيان عناصر الضرر التى لحقت بالمطعون ضده والمصدر الذى استقى منه تقدير قيمة التعويض والمغالاة في تقديره) على غير أساس