لما كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله ، وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معيناً للمذكرات التى يقدمها الخصوم في الدعوى أو يحدد طريقاً معيناً لتقديمها ، إنما كل ما أوجبه أن تكون موقعة من التارك أو كيله ، وأن يكون بيان الترك فيها صريحاً لا غموض فيه وهو ما يتوافر في الإقرار المقدم من الطاعن والمصدق عليه بمكتب توثيق ……… في …….برقم …… ،لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه تم تقديم الإقرار المشار إليه بعد إنقضاء ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم تتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها ، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، ومن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن .