مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى قد رفعت بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم كامل المقابل النقدى لرصيد إجازاته مورثتهم ، وهو ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان فإن الدعوى بهذا الطلب تعتبر غير قابلة للتقدير ويجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض .