المقرر في قضاء محكمة النقض أن نقض الحكم يترتب عليه نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الأصلية المقامة من الطاعنين بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن العين محل النزاع والمقام بشأنها الدعوى الفرعية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1965 وإخلاء الطاعنين منها ، وكان الحكم قد نقض بالنسبة لما قضى به في الدعوى الفرعية فإنه يتعين نقضه بالنسبة لما قضى به في الدعوى الأصلية باعتباره مؤسساً على قضائه في الدعوى الفرعية .