إذ كانت الدعوى قد رُفعت بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 9900 جنيه قيمة المقابل النقدى لرصيد الإجازات الإعتيادية إلا أن الطاعنة وقد تمسكت بعدم استحقاق المطعون ضده الأول للمقابل النقدى عن ذلك الرصيد فيما جاوز الثلاثة أشهر فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى الحق في المطالبة بالمقابل النقدى للإجازة الإعتيادية ومن ثم تكون الدعوى غير مُقدرة القيمة وبالتالى تعتبر قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه طبقاً لنص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ويجوز استئناف القرار الصادر فيها أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون والمعدلة بالقانونين سالفى البيان