إذ كان نص المادة الخامسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين قد جرى على أنه " إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر - بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه - قوة السند التنفيذى ، وتخطر به المحكمة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون " . وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بتاريخ 20/3/2003 والمعتمد من وزير المالية أنه قد تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب والطاعنين على تعديل وعاء الضريبة في سنوات المحاسبة على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وتصالحهما على ذلك ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء المنازعة في هذا الطعن صلحاً .