إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما المبين بوجه النعى فاعرض الحكم عن الرد عليه مكتفياً بما أقام عليه قضاءه من أن ورثة المستأجر الأصلى لعين النزاع ، الذين امتد إليهم عقد الإيجار ، قد تنازلوا عنه إلى شقيقهم مورث الطاعنين ، الذى حرر عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1992 بإسمه كمستأجر لمحل النزاع من المطعون ضده الثامن كمؤجر رغم أنه لا يملك أغلبية أنصبة المال الشائع وأن الأول قد قام بتغيير رخصة المحل ، ورتب على ذلك إنهاء العلاقة الإيجارية الأولى ونشوء علاقة إيجارية جديدة قوامها عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1992 سالف الذكر ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه خاصة وأن تنازل بعض المستفيدين من الامتداد القانوني لعقد الإيجار للبعض الآخر لا يترتب عليه انتهاء عقد الإيجار كما أن تغيير رخصة المحل بإسم مورث الطاعنين لا يعد بذاته دليلاً على التنازل عن الإيجار مما يعيب الحكم .