المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 255 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وإلا كان غير مقبول ، (* ) وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع توكيلاً صادراً من .......... بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل الرسمى العام رقم .... لسنة 1996 توثيق المنصورة إلا أنه لم يودع التوكيل الأخير الصادر من الطاعن إلى وكيله وقت إيداع صحيفة الطعن أو بعده حتى حجز الطعن للحكم ، وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الخاص المودع بالأوراق إذ إن تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بطريق النقض من عدمه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .