إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة لتضمنه أجرة تزيد عن المستحق في ذمته قانوناً استناداً إلى أن الشقة محل النزاع قد أنشئت قبل 31/10/1972 وتم تحديد أجرتها من قبل لجان تحديد الأجرة بمبلغ ستة جنيهات واستدل على ذلك بكشف رسمى مستخرج من الضرائب العقارية وطلب ندب خبير لتحديد أجرة تلك الشقة , وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وما استدل به عليه والذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يجبه إلى طلب ندب خبير لتحقيق دفاعه وأعمل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تقدير أجرة العين محل النزاع استناداً على أن عقد إيجارها حرر في ظل ذلك القانون رغم أن تحديد أجرة تلك العين يخضع للقانون الذى أنشئت في ظله على نحو ما سلف دون الاعتداد بالقانون الذى أبرم عقد الإيجار في ظله فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .