لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً ، وأعفته من جريمة تقديم الرشوة لموظف عام وما في حكمه ، ومن ثم فإنه لا مصلحة له فيما يثيره نعياً على الحكم بشأن الجريمة الأخيرة .