لما كانت المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بعد أن أجازت للعامل أن يستصدر حكماً وقتياً بوقف تنفيذاً قرار فصله وألزمت رب العمل أن يؤدى إليه من تاريخ فصله مبلغاً يعادل أجره حتى يصدر حكم المحكمة في الدعوى الموضوعية قد أوجبت على محكمة الموضوع أن تستنزل مما قد تقضى به من تعويض أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له ما يكون قد قبضه تنفيذاً لحكم قاضى الأمور المستعجلة أو مما أودعه رب العمل خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى الموضوعية .