إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم من الرابع وحتى السادسة بالتعويض المادى على ما أحال إليه من أسباب حكم أول درجة من إصابتهم بأضرار مادية تتمثل في فقدانهم لعائلهم دون أن يتحقق عما إذا كان الضرر المادى يتوافر باستظهار ما إذا كان المجنى عليه قبل قتله كان يعولهم رغم بلوغهم سن الرشد على نحو دائم ومستمر أم لا وحتى يعتبر فقده إخلالاً بمصلحة مالية فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد شابه القصور في التسبيب.