إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه ، قد احتسب الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار الرسمى الحاصل بتاريخ 1/6/2006 الموجه من مورث المطعون ضدهم الستة الأول للطاعن لرد المبلغ السابق استلامه منه باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ المطالبة القضائية ، في حين أن هذا الإنذار هو إجراء سابق للدعوى ، لا يتعلق بصحيفة الدعوى ، وكان مورث المطعون ضدهم الستة الأول لم يدع أن الدين موضوع الدعوى صادر عن تاجر أو مترتب على معاملة تجارية ، ومن ثم فإن هذا الإنذار لا تنفتح به إجراءات المطالبة القضائية التى تبدأ من تاريخ رفع الدعوى وفقًا لنص المادة 226 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واحتسب الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار، فإنه يكون معيبًا ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .