المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يتعين على الطاعن طبقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند وكالة المحامى الذى قرر بالطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها ، وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض ، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفته . لما كان ذلك ، وكان المحامى الذى وقع على تقرير الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من الأخير إلى من وكله في رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة في الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع الوقوف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له بتوكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض ، ولا يغنى عن تقديم التوكيل المذكور مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعنة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .