مفاد النص في المادة (52) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - أن العامل يستحق المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر تسعة أشهر فإذا زاد رصيد العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلا عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لسبب يرجع إلى تراخيه في القيام بها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته ، فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بعد إثبات عناصر المسئولية وفقاً للقواعد العامة في الإثبات بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .