إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 21321 لسنة 52 ق " طلبات أعضاء " بمساواة أعضاء مجلس الدولة الذين يشغلون وظيفة مندوب بمن يشغل وظيفة مندوب مساعد في مرتبه وبدلاته والتى تزيد على مرتباتهم وبدلاتهم أى أن الحكم المذكور أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية دون أن يشترط اتحاد الأقدم والأحدث في الوظيفة ومن ثم تقتضى العدالة والمساواة إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة من رجال القضاء الذين يخضعون لقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى ، الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابة الطاعن لطلبه في هذا الشأن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه فإنه يكون معيباً .