المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ، ومن ثم فهو غير مقبول (1). وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحديد التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع بدون فائدة تأسيساً على الشروط التي تضمنها عقد التمليك، وليس على إعمال أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، فإن النعي يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول .