لما كانت الطاعنة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام التى تخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولا تسرى عليها أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المشار إليه واللوائح الصادرة تنفيذاً له ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة قد أوردت حكماً خاصاً بإستحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد الإجازات بما لا مجال معه في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ، فإن دعوى المطعون ضده بطلب إلزام الطاعنة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته لا تُعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل لأن الفصل فيها غير موجب لإعمال أحكامه ، ومن ثم يكون الإختصاص بنظرها معقوداً للمحكمة الإبتدائية دون اللجان المنصوص عليها في قانون العمل آنف البيان .