إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده تمسك أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بطلب إعمال حكم المقاصة القانونية بين قيمة السيارة المملوكة له والتى بيعت بمعرفة المصلحة الطاعنة لاسترداد ما عليها من مستحقات جمركية وبين قيمة هذه المستحقات من رسوم ومخالفات وخلافه ، وإذ خلص الخبير المنتدب في الدعوى بعد إجراء عملية حسابية عادية إلى نتيجة مفادها أن قيمة السيارة سالفة الإشارة بعد بيعها بمعرفة الطاعنة بمبلغ 22400 جنيها وقيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بعد خصم قيمة الغرامات والأرضيات مبلغ 22093 جنيهاً ، وكانت الدعوى بهذه المثابة تُعد مقاصة قانونية مستوفاة أوضاعها الشكلية وشرائطها القانونية من دينين خاليين من النزاع الجدى المحدد مقدار كل منهما وفقاً لأسس ثابتة وبعد إجراء عملية حسابية بسيطة بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوى على النحو سالف البيان ، وخلص إلى النتيجة آنفة الذكر ، وإذ أجرى الحكم المطعون فيه هذه المقاصة استناداً إلى ما خلص إليه تقرير الخبير سالف الإشارة ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها مردها الثابت في الأوراق ومؤدية للنتيجة التى انتهى إليها وفيها الرد الكافى على ما أثارته الطاعنة ، فإن النعى بسبب الطعن يكون على غير أساس .