النص في المادة 167 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " وفى المادة 170 منه على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة أثناء تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم " وفى المادة 178 على أنه " يجب أن يبين في الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه 000 وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته 000 " مفاده أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع لديه فوقع على مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان ولما كان النعى ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهدة ودليله نسخة الحكم ذاته .