المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى وأنه هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه في الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه فيها . لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدى لرصيد أجازاته فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر على ان الأوراق خلت مما يدل على ان السبب في عدم استنفاد العامل لرصيد أجازاته يرجع إليه ولا يرجع إلى الشركة التى كان يعمل بها وأنها لم تثبت أن عدم حصوله على هذا الرصيد يرجع إليه مع انه هو المكلف قانوناً بإثبات ذلك وكان ما أورده الحكم ليس من شأنها أن يؤدى إلى ما رتبه عليه إذ لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم أن عدم استعمال المطعون ضده للأجازات التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته كان بسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .