إذ كانت المطعون ضدها الأولى ومورث باقى المطعون ضدهم قد اقتصرا في طعنهما أمام لجنة الطعن ومحكمة أول درجة على النعى على التقديرات بخصوص تقدير أرباحهما في سنوات النزاع من 1977 وحتى 1979 والذى استند فيه القرار المطعون عليه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المرسل لهما عن سنوات النزاع دون أن يتضمن طعنهما ما اعترى هذا النموذج من نقص في بياناته مسقطين بذلك حقهما في هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضدها الأولى وشريكها مورث باقى المطعون ضدهم بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج – أياً كان وجه الرأى فيه - لم يكن مطروحاً على لجنة الطعن أو أمام محكمة درجة مما يضحى قضاؤها في المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، ومن ثم فلا يجوز معه لمحكمة الاستئناف أن تعرض لما شاب إخطار المطعون ضدهم بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب من بطلان بعد أن أسقط المستأنفون حقهم في التمسك به أمام اللجنة ومحكمة أول درجة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة لخلوه من بيان عنصر ربط الضريبة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه