إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/4/1996 في الدعوى رقم 30 لسنة 16 ق " دستورية " بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنته من تحديد حد أقصى للمكافاة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين , كما قضت بتاريخ 1/1/2000 في القضية رقم 180 لسنة 20 " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من ذات المادة وذلك فيما تضمنته من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافاة العضوية , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على مجرد القول بان العضو المنتخب يستحق المكافاة السنوية بما لا يجاوز الأجر الأساسى فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون .