من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما نصت عليه المواد الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والمادتين 172 ، 752 من القانون المدنى والمادتين 251 ، 258 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية مجتمعة أن المشرع قد فرض رباطا وثيقا بين دعوى المضرور قبل المسئول من الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور ، إذ وحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية ووحد في مدة سقوط كل منهما كما الزام المؤمن لديه باداء ما يحكم به قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلا في الدعوى التى صدر فيها الحكم .