إذ كان الثابت بأوراق الدعوى أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن هناك شركة تضامن بين الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية والمطعون ضدهم ثانياً، لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن مصنع عوادم الأقطان الذى يعمل به المطعون ضده الأول، واستندا في صحة دفاعهما إلى المحضر رقم 12638 لسنة 2007 جنح كرموز، من قيام صاحب المصنع بالإبلاغ عن واقعة سرقة أحد الأبواب الحديدية من داخل المصنع محل عمل المطعون ضده الأول، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع، ولم يستظهر جهة عمله بالشركة أم بالمصنع، وفى الحالة الأخيرة بيان مالك المصنع والمسئول عنه ومن يمثله أمام القضاء – رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، وقضى بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهما ثانياً بالتضامم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول التعويض المقضي به تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أنهم شركاء متضامنون بموجب عقد الشركة المؤرخ 16/7/1992، وهو ما لا يكفى بذاته رداً على هذا الدفاع، ومن ثم يكون الحكم قد شابه القصور بما يوجب نقضه.