المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصدت بهذا أن تُحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة . بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تُبين أثر الخطأ في تطبيق القانون رقم 79 لسنة 1975 بدلاً من القانون رقم 112 لسنة 1980 وماهية التناقض في أقوال الشهود بالمحضر الإدارى سالف البيان عما جاء بشأنها بتقرير الخبير وما هى الدفوع التى تمسكت بها ولم يرد عليها الحكم المطعون فيه ، وكذلك الدفوع التى تذهب إلى أن الحكم خلط بينها وبين دفوع المطعون ضده الثانى حتى يمكن الوقوف على العيب الذى تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإنه يكون مُجهلاً وغير مقبول