إذ كانت الدعوى الراهنة بحكم الأساس الذى رُفِعَت به والطلبات المطروحة فيها لا تُعَدُّ من دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية ، وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه – وهو الصادر من محكمة الاستئناف - وقد قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص تلك المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية حال كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .