لما كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده الأول أقيمت بطلب مساواته بأعضاء مجلس إدارة الشركة في صرف كافة المكافآت والبدلات وهى على هذا النحو لا تعد من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها في مفهوم المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملاً بنص المادة 47 من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون .