لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتُعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد ساقت نعيها في عبارات عامة يكتنفها الغموض والتجهيل إذ إقتصرت على القول بأن اللائحة الأخيرة هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى وأن الحكم لم يرد على دفاعها دون أن تُبين أحكام اللائحة الواجب إعمالها على واقعة التداعى وكيف أن المطعون ضده لا يستحق المبلغ المقضي به فيما لو طبقت أحكامها ، أو تفصح عن أوجه الدفاع التى أغفل الحكم الرد عليها حتى يمكن الوقوف على العيب الذى تعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، فإن ما تنعاه بسببى الطعن يكون مُجهلاً وغير مقبول .